بيان
لقد تفاجئنا لما يتم الترويج له عبر منصات التواصل الاجتماعي و بما يتم سرده من مغالطات حول مؤسسة اتصالات الجزائر خلال الأيام الأخيرة،في إطار مشروع ما يعرف بالمتعامل "الحرية"، وهو الأمر الذي تكذبه اتصالات الجزائر جملة و تفصيلا.
و في هذا الصدد و بموجب حق الرد و لتنوير الرأي العام، نرى من الواجب و الضروري توضيحا لما ورد بخصوص هذا الموضوع ذكر ما يلي:
-اتصالات الجزائر تفند ما يتم الترويج له عبر وسائط التواصل الاجتماعي.
- هذا المشروع الذي تم ابرام اتفاقيته ما بين مؤسسة اتصالات الجزائر وشركة "موبيلينك" بتاريخ 19/10/2004 ، عرف اخلالا من حيث تطبيق بنوده ما أدى إلى نشوب نزاع بين المتعاقدين تم جراءه توقف المشروع عام 2010، حيث قامت شركة "موبيلينك" برفع دعوى قضائية بمحكمة الحراش ضد اتصالات الجزائر بتاريخ 18/12/2012 تطالب فيه اتصالات الجزائر بدفع تعويض مع تعيين خبير، أين استجابت المحكمة لطلبها من خلال تعيين خبير وتمت المصادقة على خبرته بموجب الحكم الذي صدر لصالح شركة "موبيلينك".
-على الرغم من اعتراض اتصالات الجزائر على مضمون الخبرة إلا أنه تم اصدار حكم عن نفس المحكمة سنة 2015 يقضي بإفراغ الحكم المؤرخ في 2013 وتأييد الخبرة المنجزة بل وحتى قضى باجرا خبرة تكميلية في الشق المحاسباتي وبالفعل تم إيداع الخبرة التكميلية في 2017 وبالتالي صدور حكم بعد إعادة السير في القضية بعد الرجوع بعد الخبرة أين صدر حكم بالزام اتصالات الجزائر بدفع تعويض يقدر بحوالي 2,7 مليار دينار لشركة موبيلينك.
-مباشرة بعد ذلك قامت اتصالات الجزائر باستئناف الحكم امام مجلس قضاء الجزائر، هذا الأخير الذي أيد حكم محكمة الحراش بموجب قرار صادر بتاريخ 11/04/2018 ممهورا بالصيغة التنفيذية ومبلّغا لاتصالات الجزائر بتاريخ 17/05/2018.
-كما تم اصدار حجزا تحفظيا من طرف مجلس قضاء الجزائر على جميع أرصدة وحسابات مؤسسة اتصالات الجزائر بكل البنوك مما ترتب عنه امكانية التجميد الكامل لنشاط المؤسسة وبالتالي إرغامها على تنفيذ قرار المجلس القاضي بدفع التعويض، وذلك بموجب أمر على ذيل عريضة صادر عن محكمة الدار البيضاء بتاريخ 16/08/2018.
-اتصالات الجزائر تحتفظ بحق المتابعة القضائية لمثل هذه الأخبار الكاذبة والمغلوطة وتؤكد أن التواصل مع زبائنها وكذا الاسرة الاعلامية مضمون دائما عبر قنواتها الرسمية.
اتصالات الجزائر
المديرية العامة
الجزائر في 25/03/2019